الرئيسية | مال وأعمال | عبيدات: رقابة مكثفة على الغذاء في رمضان

عبيدات: رقابة مكثفة على الغذاء في رمضان

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عبيدات ملتقياً اعضاء نقابة اصحاب المطاعم والحلويات عبيدات ملتقياً اعضاء نقابة اصحاب المطاعم والحلويات

 

 أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أن المؤسسة تهدف للوصول إلى غذاء أمن مستوفي لكافة الاشتراطات الصحية بما يضمن سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك.
 وأضاف عبيدات خلال لقائه امس أعضاء نقابة اصحاب المطاعم والحلويات في محافظة اربد وعدد من اصحاب المطاعم ومحال الحلويات في غرفة تجارة اربد بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمرالنعيرات ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة انه من ابسط حقوق المواطن ان يحصل على غذاء امن ودواء فعال.
 وقال أن الغذاء حاجة اساسية للانسان وعليه فإن مسؤولية كبيرة وثقيلة تقع على كاهل الجميع تحتاج الى جهد وتعاون الجميع وتضافر كافة الجهود من اجل تقديم سلعة ذات جودة عالية تلتزم بشروط الصحة العامة، مشيرا الى انه تم تشكيل فرق ميدانية من المؤسسة والجهات الرقابية الاخرى تعمل على مدار الساعة بفترتين صباحية ومسائية لتكثيف الرقابة على الاسواق والمولات والمصانع والمخازن والخيم الرمضانية وغيرها من المنشات ذات الصلة بالسلع والمنجات الغذائية.
 ولفت الى ان العقوبات الصارمة التي تتخذها المؤسسة بحق بعض المخالفين خاصة المكررين منهم والذي لا يهم سوى الربح السريع دون مراعاة سلامة المادة الغذائية، مؤكدا أن اتخاذ هذه الاجراءات جاءت لضمان سلامة الغذاء وأن المؤسسة تعتبر الغذاء خط أحمر لا يمكن التهاون فيه وأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين الناظمة لعمل هذه المهن.
 وأشار العبيدات إلى ان المؤسسة تؤمن بأن سلامة الغذاء تحتاج إلى كل الجهود التي من شأنها أن تضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، لافتا إلى أن مسؤولية كبيرة تقع على منتج المادة الغذائية الذي هو شريك أساسي في المؤسسة في تحقيق أهدافها في تقديم مادة غذائية سليمة للمواطن.
 ولفت الى أن تقديم سلعة غذائية سليمة للمواطن واجب مقدس نؤمن به جميعا وأن أصحاب المطاعم ومحال الحلويات شركاء معنا في المسؤولية الأدبية والاجتماعية، وأن كنا غير شركاء معهم في الأرباح التي هي حق من حقوقهم.
 وقال عبيدات «أن ما تقوم به المؤسسة من رقابة على كافة المؤسسات المتعاملة في المادة الغذائية تطبيقا للقانون وحماية لكافة أبناء المجتمع وأن المؤسسة لا تهدف إلى اعاقة أو الحاق الضرر بالمؤسسات الغذائية, مؤكدا بأنه لن يكون هنالك أي تهاون في تطبيق في القانون خاصة في حق المكررين»، منوها ان المؤسسة تنظر الى القطاع الخاص كشريك وانها تقف على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدا انه لا بوجد اي استهداف لاي منشاة واذا ثبت عكس ذلك فانه سيصار الى اتخاذ العقوبات بحق مرتكبي هذه الممارسات من اي جهة رقابية كانت.
 وشدد على ضرورة عدم التعامل مع المواد الغذائية المهربة من مخيمات اللاجئين السوريين كون هذه المواد لم تخضع للفحوصات المخبرية التي تشترطها القوانين الأردنية، مؤكدا على ضرورة حصول العمالة الوافدة في المطاعم ومحال الحلويات على كافة التصاريح اللازمة والتقيد بكافة الاشتراطات القانونية الناظمة لعمل هذه العمالة.
 وأوضح أن عدد الزيارات والاجراءات للمؤسسات المخالفة منذ بداية العام ولغاية منتصف شهر أيار الماضي بلغت في محافظة اربد 60 زيارة نجم عنها اغلاق 17 مؤسسة وإيقاف 29 أخرى عن العمل وإنذار 9 مؤسسات وتحرير مخالفات بحق 46 مؤسسة أخرى, وإتلاف 289,3 كيلو مواد غذائية مختلفة.
 وأشار إلى أن تقرير عمل فرق الرقابة على الغذاء في اربد أظهر اتلاف 7,173 طن مواد غذائية صلبة وأن عدد الزيارات الميدانية بلغت 119 زيارة تم خلالها اغلاق 28 مؤسسة غذائية وإيقاف 7 وتحويل 7 اخرى للمحاكم، فيما بلغ عدد الانذارات خلال نفس الفترة 105 انذارات والتحفظ ما يزيد عن 3 الاف كيلو غرام من المخللات و250 كيلو غرام من الدواجن في اطار الاجراءات الرقابية التي تقوم بها المؤسسة استعدادا لفصل الصيف الذي يتخلله شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على السلع.
 ولفت الى ان التقرير اظهر وجود عدد من السلبيات في عدد من هذه المطاعم تم اغلاق بعضها وايقاف بعضها بسبب بوجود حشرات وقوارض في هذه المطاعم والمحال وتسريب مياه الصرف الصحي ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، اضافة الى عدم توفر تصاريح لعدد من عمال محال الشاورما اضافة الى سوء النظافة العامة داخل هذه المؤسسات.


 وأكد على اهمية توحيد مرجعيات الرقابة والتفتيش عملا باحكام قانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لعام 2003 وان تعمل الجهات الرقابية الاخرى كجزء من فريق العمل، كما نوه الى انه سيصار قريبا الى توحيد مرجعية الفحص المخبري في المختبرات التابعة للمؤسسة لافتا الى انه يجري العمل على نقل مختبر المؤسسة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الى مقرها الجديد في اربد.
بدوره أكد مدير عام مؤسسة المواصافات والمقاييس على ضرورة الالتزام بالمواصفة الأردنية باعتبارها تعد بوابة ونقطة ارتكاز رئيسية لاجراءات الصحة والسلامة التي تقوم بها مختلف الجهات الرقابية وفي مقدمتها مؤسسة الغذاء والدواء، مشيرا الى أن المؤسسة شكلت فرق ميدانية بالتعاون مع الأجهزة المختلفة للتحقق من التزام المواصفة الاردنية في كل ما من شانه أن يسهم بإيصال منتج مستوف لكافة الشروط الصحية والبيئية.
 واشار مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية الى الاجرءات السلامة العامة والتدابير الصحية التي تتخذها المؤسسة في متابعة ومراقبة المنتج الغذائي من بلد المنشاء وحتى يكون بتناول المستهلك، مؤكدا توفر السلع والمواد التموينية بكميات كافية على امتداد ايام الشهر الفضيل لرفد قدرات السوق الاستيعابية بالشكل الذي يلبي احتياجات مجموع المواطنين.


وقال رئس غرفة التجارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار المساعي والجهود التي تبذلها كافة الاطراف للحفاظ على منتج غذائي أمن وصحي دون المساس بحيوية، وأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أذرع الاقتصاد الوطني كما أنه يعد فرصة للتحاور بكل شفافية للوصول كل طرف الى حقه ضمن القوانين والانظمة المعمول بها.
 وأكد الشوحة على أهمية توحيد المرجعيات الرقابية بما يخدم الصالح العام ولا يؤثر على طبيعة عمل القطاع التجاري جراء تكرار الزيارات لكل جهة ، اضافة الى توحيد المختبرات التي تقوم بفحص العينات والتؤكد من تلبيتها للاشتراطات الصحية تجنبا لازدواجية النتائج.
 وجرى الاتفاق في ختام اللقاء على تنظيم لقاءات دورية لكل قطاع على حدة برعاية الغرفة التجارية يصار خلاله الى عرض لبنود الاشتراطات الصحية المطلوبة من كل قطاع ضمن المواصفة الاردنية، والتي شكلت محور شكوى الحضور بعدم الدراية والمعرفة الكاملة بتفاصيل هذه الاشتراطات. 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0